المدن الثلاث

" المدن الثلاث"

إن الحاجة تبرر الوسيلة عن ما يكن في كل فرد وجماعة بالدولة الجامعة بين الدين والعلم والمال هو تحقيق المتطلبات والغايات والخطط الرئيسية التي وجبت على جميع حقول الدينية والدينوية بالإختيار والإقرار. 

المدن الثلاث هي في شآن واحد عند الكرسي الشاغر الذي ما يرأسه بالقيادة أمام الشعب ما بين الدين والحرية، وإن القانون والشرع لهما  بنود و طرق مفتوحة ومشروعة و مكشوفة في كل ماهو بالطلب و المطلوب، حيثما تكن السيطرة والقيادة على ما ينبغي به القائد في اتجاه شعبه سواء كان بالموافقة او بالرفض.

الدين هو قلب الحياة يدخل فيما يشاء ويختار لمن شاء به ، ولا يتوقف نبضه طالما هو بالفطرة او النبت الأصلي، وإن الله تعالى جعل الدين والأديان كلهم في مسمى واحد وهو الإسلام. نلاحظ إن اغلب المجتمعات العربية والغربية يحقون الإسلام في اتجاه واحد، يظهر به المقال والحال على أن يكفر جميع الأديان بمربوط الديني والسياسي بما أدى إلى إشعال الحرب والفتن. 

فالدين يدين الناس بالحق والعدالة والمساواة والاخلاق ، لا يترك فراغات و مساحات الشتى على جميع الأمم، لأن طالما هو مفتاح المعرفة في كل أبواب العلوم والأفكار والحقائق والبيانات والبراهين، فلابد أن يعترف كل إنسان بإن الدين هو للماضي واليوم والمستقبل. الماضي بداية التاريخ مضروب به المثل ، اليوم استمرار الكلمة في كل حكمة من المعرفة المفتوحة،المستقبل هو نتيجة الامتحان من كل ما هو بالبيان والإيمان الذي عاشه الإنسان بين الدين والدنيا أمام الموجود والوجود. 

فمن الإصلاح الدين عبر الطعن على دين آخر وتقبيح طبيعته ، أمر يقعد همم الشرقيين عن إنجاز مهماتهم، ولذلك فمن الوهم الاعتقاد بأن العلم سيلجأ إلى المدينة الإسلامية في المستقبل ، وبأن الأمة الأنجليزية الحرة إذا درست الإسلام صحيحاً فإنها تدخل فيه أفواجاً، وإذا دخلت الإسلام فإنها تملك بالمسلمين الشرق كله ولا يبعد أن تملك بهم الغرب.

ذلك لأن الكمال البشري هو أمامنا لإرواننا، وكانت طريقة البشر في الزمن الماضي أي أخضاع الناس للوحدة الدينية بالقوة لبناء الملوك والرؤوساء مصالح الأمة وحياتها على هذة الوحدة، وصارت تطلب الوحدة من طريق الوطنية.

فما علاقة الدين بالوطنية في المدن الثلاث! 

هل سيكون الحاجز العلماني العقلاني دائماً في صد شرعية الدين ؟ 

وبهذا السؤال نجد إجاباته ممتنع عن إجابة واحدة وهو من يحكم الوطن بدون دين  مات الوطن بالاباطيل الضالة بين الفرد والجماعة. 

الدين والقانون في عملة واحدة هو إن يحق الحق و يزهق الباطل اينما كان ، لأن من السلامة والكرامة في وطنية الوطن تزدهر بكل شيء حتى لو كانت قرعاء جوفاء، ستثمر وتحصل وتجوهر وتغني بالخيرات والطيبات والسلام والإكرام والأمن والأمان في جميع حقول البشرية ، ولهذا يصح القول إن العدالة والمساواة التي كانت في بداية فجر الإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم اصحابه الراشيدين الكرام رضي الله عنهم هم بالأسس الوطنية الإسلامية على ما يوفر للأمم الحاضرة والقادمة حتى يكن الدستور واحد موحد على الكمال والتمام في مسارات ومشاريع التنموية والعمرانية والحضارية، بما يؤدي ذلك تحقيق وحدة الوطنية بإسم وحدة الإسلامية مشتركة ومتحدة في الاديان الثلاثية.

ونلاحظ إن هناك من يحارب الإسلام وحده من قبل الملاحدة والزندقة والكفار في اتجاه واحد وهو دين الإسلامي المحمدي! فهذا ليس منطقياً ولا عقلياً.. لأن المحاربة على ذلك هو بالأصل يحارب ثلاثة ديانات السماوية بالكفر والكذب والافتراء والمرض والفيروس في إحقان بطون وعقول الناس أجمعين دون أن ترعى مدى الفهم والإدراك على كل ما يسأل في مسائل و خلافات وحالات ومقالات على ما يوجهه المحلد او الكافر .

فهذا الأمر يقتضي بالحكم المشروع به إما بالدنيا أو بالآخرة، حيثما كانوا من قبل الذين شهدوا الآيات والآفاق والبيانات والبراهين نكروا وجحدوا واستكبروا إلى أن لقوا العواقب في كل شكل معلوم به أمام الحق والخلق.